مبانی نظری و پیشینه اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ورابطه نفت ونرخ ارز

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی نظری و پیشینه اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ورابطه نفت ونرخ ارز دارای ۶۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری و پیشینه اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ورابطه نفت ونرخ ارز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مبانی نظری و پیشینه اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ورابطه نفت ونرخ ارز۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ورابطه نفت ونرخ ارز،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ورابطه نفت ونرخ ارز :

ادبیات نظری و پیشینه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ورابطه نفت ونرخ ارز
دارای ۵۱ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

۲-۱- مقدمه فصل دوم
۲-۲- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد
۲-۳- نرخ ارز حقیقی (RER)
۲-۴- رابطه نفت و نرخ ارز
۲-۵- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی
۲-۵-۱- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی است
۲-۵-۲- معیار دوم برای اندازه گیر نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله)دو کالایی( است
۲-۵-۳- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله) سه کالایی ( است
۲-۶- نظریه برابری قدرت خرید
۲-۷- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER )
۲-۸- نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت
۲-۹- محاسبه نرخ ارز تعادلی
۲-۱۰- نا اطمینانی نرخ ارز
۲-۱۱- نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز
۲-۱۲) صادرات غیر نفتی
۲-۱۳- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران
۲-۱۴- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران
۲-۱۵- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی
۲-۱۶- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره
۲-۱۷- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات
۲-۱۸- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت
۲-۱۸-۱- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت
۲-۱۸-۲- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ
۲-۱۹- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی
۲-۲۰- تابع صادرات غیر نفتی
۲-۲۱- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور
۲-۲۲- مطالعات انجام شده در داخل

۲-۱- مقدمه فصل دوم

ابتدا فصل را با خود نرخ ارز و روشهای محاسبه آن شروع کردیم ، وبحث را با بررسی نااطمینانی نرخ ارز جلو برده ایم. مباحثی در مورد صادرات غیر نفتی و در مورد رابطه صادات و و نرخ ارز مطالبی مطرح می­گردد

سپس با بیان دیدگاه­های مختلف در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت، راه را برای بیان دیدگاه­های مطرح شده در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و صادرات باز کرده ایم.

۲-۲- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد

ارتباط موجود میان اقتصاد کشورها موجب طرح رابطه مبادله با نرخ ارز می شود. نرخ ارز از طریق حضور در انواع بازار دارایی ها و کالاها با مجموعه فعالیت های اقتصادی پیوند دارد که این پیوند می تواند به دو شکل زیر صورت پذیرد:

در بازار کالا، نرخ ارز به صورت قیمت نسبی، رابطه قیمت داخلی و خارجی را بیان می کند. با فرض ثابت بودن سایر عوامل تغییر در نرخ ارز، قیمت کالاهای داخلی را بر حسب پول های خارجی تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال کاهش ارزش پول داخلی با فرض ثبات در قیمت ها باعث افزایش قدرت رقابتی کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی می شود و بدین ترتیب رقابت پذیری کالاهای داخلی را افزایش می دهد. به نحوی که صادرات را افزایش داده و واردات را کاهش می دهد؛ در نتیجه تحرکی در تولید اقتصاد کشور صورت می­پذیرد. این سیاست به دنبال بحران های بوجود آمده بعد از دهه ۷۰ در تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه مورد تأکید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز بوده است.

از سوی دیگر نرخ ارز بازدهی دارایی های خارجی را در مقابل دارایی های داخلی تغییر می دهد. مردم با قلمداد نمودن ارز به عنوان” ذخیره ارزش” می توانند به مثابه یک دارایی به آن نگاه کنند. از این نظر ثروت خود را به شکل های مختلف از جمله انواع و اقسام اوراق قرضه، سهام، ذخایر بانکی و دارایی های خارجی) بر حسب پول های خارجی( نگهداری می نمایند

اگر در اقتصاد محدودیت های تجاری و هزینه های حمل و نقل وجود نداشته باشد و هم چنین سهام آزادانه انتقال یابد، معمولاٌ در زمان اجرای سیاست کاهش ارزش پول داخلی، صاحبان پول داخلی ترجیح می دهند که پول خود را به پول خارجی یا ارز تبدیل نمایند بنابرین در ترکیب دارایی ها، دارایی با نرخ بازدهی بالاتری انتخاب خواهد شد. اگر نرخ بهره از مجموع نرخ بهره خارجی و کاهش ارزش پول داخلی کوچکتر باشد (i<i+ ) خروج سرمایه و جانشینی دارایی ها وجود خواهد داشت.

۲-۳- نرخ ارز حقیقی (RER)

نرخ ارز حقیقی (RER) یک متغیر مهم اقتصادی است که تغییراتش بیانگر ضعف و قوت پول کشور در مقابل پول­های خارجی می­باشد. حفظ این نرخ در سطح تعادلی آن از وظایف مقامات پولی هر کشور است.

در اکثر مطالعات نوین، نرخ ارز حقیقی به صورت نسبت قیمت کالاهای مبادله­ای() به قیمت کالاهای غیر مبادله­ای() تعریف می­شود. ( ) این تعریف مجموعه عواملی را که جهت تخصیص منابع بین کالاهای مبادله­ای و غیر مبادله­ای تعیین می­کنند در خود خلاصه می­کند. افزایش در باعث می­شود تا تولید کالاهای مبادله­ای سودآورتر بشود که در نهایت سبب حرکت منابع از تولید کالاهای غیر مبادله­ای به سمت تولید کالاهای مبادله­ای می­شود. این تعریف شاخص مناسبی برای ارزیابی قدرت رقابت بین المللی در تولید کالاهای مبادله­ای به دست می­دهد. در واقع این قیمت نسبی منعکس کننده­ی هزینه فرصت تولید داخلی کالاهای مبادله­ای است. کاهش در این حقیقت را منعکس می­کند که هزینه فرصت تولید کالاهای مبادله­ای در داخل افزایش یافته است. اگر هیچ تغییری در قیمت­های نسبی بقیه دنیا صورت نگیرد، این کاهش نشانگر کاهش قدرت رقابت بین­المللی کشور است. (یعنی این کشور کالای مبادله­ای را به صورت ناکاراتری نسبت به قبل تولید می­کند.) تفسیر اثرات افزایش در این متغیر نیز کاملا مشابه است و نشانگر بهبود در قدرت بین المللی است. البته شاخص­های جایگزین در کشورهای در حال توسعه معمولا قابل اعتماد نیستند. (به دلیل نبود اطلاعات)

در بیشتر کشورهای جهان سوم از جمله ایران ، شاخص قیمتهای کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله برای محاسبه مستقیم نرخ ارز حقیقی داخلی در دسترس نیست.

تعریف متداول دیگری که برای نرخ ارز حقیقی وجود دارد. مبتنی بر نظریه برابری قدرات خرید است. طرفداران این تعریف نرخ ارز حقیقی() را به صورت حاصلضرب نرخ ارز اسمی (E) در سطح قیمتهای جهانی تقسیم بر سطح قیمتهای داخلی بیان می­کنند.

مساله اساسی در کالاهای همگن، رقابت­پذیری خارجی است. قیمت­ها به وسیله­ی بازار بین المللی و بر اساس قانون قیمت واحد تعیین می­شود. از دیدگاه نظری با در نظر گرفتن هزینه­های حمل و نقل، تعرفه­ها، محدودیت­های تجاری و سایر هزینه­های مبادلاتی، باید قیمت کالاها یکسان باشد. اگرچه () را می­توان به عنوان یک شاخص تعیین قدرت رقابت به کار برد ولی این توانایی را ندارد که جهت تخصیص منابع بین کالاهای مبادله­ای و غیر مبادله­ای را نشان دهد.

نرخ ارز حقیقی به صورت نسبت قیمت کالاهای خارجی به کالاهای داخلی علامت مهمی را برای عوامل اقتصادی ایجاد می کند. تغییرات نرخ ارز حقیقی مستقیماً بر روی تراز پرداخت­ها اثر گذاشته و همچنین جهت تخصیص منابع بین تولید کالاهای غیرتجاری و کالاهای تجاری را تعیین می­کند.

افزایش نرخ ارز حقیقی باعث قوی شدن بخش خارجی اقتصاد و افزایش قدرت رقابت در بازارهای بین­المللی می­شود. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که مسیر بلند مدت نرخ ارز حقیقی توسط متغیرهای بنیادی اقتصاد تعیین می­شود و می­توان نرخ ارز حقیقی تعادلی را به گونه­ای تعریف کرد که در صورت تحقق آن تعادل در بعد خارجی و داخلی اقتصاد توأمان برقرار باشد.

انحراف از این نرخ تعادلی، باعث ایجاد علائم اشتباه برای آحاد اقتصادی شده و اقتصاد را با هزینه­های رفاهی مواجه می­کند.

۲-۴- رابطه نفت و نرخ ارز

با توجه به اینکه دغدغه اصلی تحقیق حاضر پیرامون اقتصاد ایران است، نمی توان از نقش انکار ناپذیر درآمد های ارزی نفت غافل شد. نوسان این درآمدها در اقتصاد ایران باعث می شود متغیرهای کلان اقتصادی تحت تأثیر قرار بگیرند به عنوان مثال اگر درآمدهای حاصل از صادرات نفت نسبت به دوره گذشته افزایش یابد؛ این

افزایش درآمدها، از طریق افزایش مخارج دولت باعث افزایش تقاضا شده و در نتیجه سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش می دهد و همچنین اینگونه درآمدها می تواند بر ذخایر بانک مرکزی اثر گذارد و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، عرضه ی پول را افزایش دهد.افزایش عرضه ی پول، موجب افزایش تقاضای کل در اقتصاد می گردد و چنانچه طرف عرضه ی کل اقتصاد پاسخگوی این افزایش تقاضا نباشد، این امر نیز یک مازاد تقاضا ایجاد کرده و در نتیجه سبب افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی می شود.